[ تواطآ ] ( 1 ) على أن [ من ] ( 2 ) يبيع ثم يبتاع فله الأوكس ، وهو الثمن الأقل أو الربا . وأصل هذا الباب : أن الأعمال بالنيات ، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " ( 3 ) ، فإن كان قد نوى ما أحله الله فلا بأس ، وإن نوى ما حرم الله وتوسل إليه بحيلة ، فإنما له ما نوى ، والشرط بين الناس ما عدوه شرطًا ، كما أن البيع بينهم على الصحيح ما عدوه بيعًا ، والإجارة بينهم ما عدوها إجارة ، وكذلك النكاح بينهم على الصحيح ما عدوه نكاحًا . فإن الله تعالى ذكر البيع والنكاح وغيرهما في كتابه ، ولم يرد لذلك حد في الشرع ، ولا حد في اللغة . والأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع : كالصلاة والزكاة والصيام والحج ، وتارة باللغة : كالشمس والقمر والبر والبحر ، وتارة بالعرف : كالقبض والتفرق . وكذلك العقود : كالبيع والإجارة والنكاح والهبة وغير ذلك ، فإذا تواطأ الناس على شرط وتعاقدوا عليه ، فهذا شرط عند أهل العرف والله أعلم . [ واستدل على مثل ذلك بقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } [ المائدة : 1 ] وأنه داخل في عمومه ، وبقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : " المؤمنون عند شروطهم " ( 4 ) ، ولهذا كان شرط

--> ( 1 ) في ( د ) : [ متواطئان ] . ( 2 ) سقطت من ( خ ) . ( 3 ) أخرجه البخاري ( 1 ) ، ومسلم ( 1907 ) من حديث عمر . ( 4 ) حسن لشواهده : أخرجه الحاكم ( 2 / 57 ) ، والبيهقي في " الكبرى " ( 7 /